به نقل از «خرداد»

پس لرزه رد مصوبه شفافیت قوا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۸۱۵۹

نماینده مجلس به ایلنا گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به این که بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.

علیرضا بیگی درباره این‌که هیأت عالــی نظارت بر حســن اجرای سیاســت‌های کلی نظام ســه مصوبه مجلس درباره «شــفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» «ســاماندهی کارکنان دولــت» و «مصوبه قیر رایگان» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوماً این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامدها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود.

این نماینده مجلس گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به این که بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که ۳ سال پیش این موضوع را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت دارد از کیان خودش دفاع می‌کند زیرا دارای قانون خاص برای خودش است، دارای اساس‌نامه و آئین نامه داخلی است که خودش اختیار تصویبش را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: لذا من فکر می‌کنم چه بسا دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. چراکه شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون این‌که در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد .

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعمیم عدالت مطرح شد که دولت هم نسبت به این موضوع مدعی است و وعده‌اش را آقای رئیس‌جمهور به مردم و کارکنان دستگاه‌ها داده است و همه این بیان ایشان را به خاطر داریم که فرمودند «چطور می‌شود در یک اتاق و مجموعه‌ای ۵ نفر یک نوع کار را انجام می‌دهند اما دریافتی و قراردادهای استخدامی متفاوت دارند و باید به این موضوع خاتمه داده شود» اما عملاً بیشترین سنگ‌اندازی را در این مسیر خود دولت انجام داده است و ما هم در جریان بودیم سازمان امور اداری استخدامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به واسطه تبعات مالی که اجرای این طرح می‌توانست به دنبال داشته باشد رضایت نمی‌دادند. ضمن اینکه دولت خودش هم لایحه‌ای نمی‌آورد، چراکه اگر لایحه‌ای بیاورد آن لایحه متضمن تامین منابع لازم برای اجرا است.

وی یادآور شد: در مورد رتبه‌بندی معلمان حتما به خاطر دارید، قانون و مصوبه رتبه‌بندی ابلاغ و تصویب شده بود اما اواخر سال گذشته دولت تازه آن را محاسبه کرد به نظر می‌آمد از عهده تامین منابعش برنخواهد آمد و بعد هم موضوعاتی به بار آمد که نتیجه‌اش استعفای وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

علیرضابیگی بیان کرد: در حال حاضر دولت با تنگناهای مالی قابل توجهی مواجه است و به نظر می‌آید مجمع تشخیص مصلحت هم ملاحظه فقدان منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌کند و تا زمانی که دولت آن را تبدیل به لایحه نکند، بعید می‌دانم از گذر مجمع تشخیص مصلحت و یا هیات عالی نظارت بتوان عبور داد. مگر اینکه در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی لازم برای سال پیش‌رو صورت گیرد تا دولت هم بتواند پیش‌بینی لازم را برای منابعش انجام دهد و در مقابل کار انجام شده قرار گیرد.

وی در مورد رد مصوبه «قیر رایگان»‌ بیان کرد: قیر رایگان محصول اقتصاد غیرآشکار ماست. اقتصاد ما غیرواقعی است. قیمت‌ها غیرواقعی است و در حال حاضر هم به سمت تغییر قیمت قابل توجه در فرآوردهای پتروشیمی و نفتی پیش می‌رویم طبیعتا موضوع قیر رایگان حتما مورد مخالفت دولت است به واسطه این موضوع هم ممکن است فساد مالی به وجود بیاید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: من جزء کسانی بودم که در مورد این موضوع حرف داشتم دوستان معتقد بودند اگر آبادانی قرار است صورت گیرد از رهگذر همین قیر رایگان است، اما این اقتصاد غیرواقعی حتما پیامدها و توالی فسادی را در پی دارد. بنابراین باید بپذیریم مخالفت شورای نگهبان در این خصوص قابل پیش‌بینی بوده است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجمع تشخیص مصلحت نماینده مجلس قیر رایگان باید شفاف پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۸۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/